وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أعربت مجموعة من أعضاء الكونغرس الديمقراطيين عن استيائهم من قرار "أوبك +" خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يومياً، وبناءً عليه جرى اقتراح مشروع القانون بسحب القوات من الخليج الفارسي.
وقدم النواب توم مالينوفسكي وشون كاستن وسوزان وايلد مشروع "قانون الشراكة الشديدة"، وينص على انسحاب جميع القوات الأميركية من كل دول الشرق الأوسط، إلى جانب أنظمة الدفاع الصاروخي، بما في ذلك أنظمة "باتريوت" و"ثاد".
وجاء في البيان: "التراجع الحاد في إنتاج النفط في السعودية والإمارات، على الرغم من مغازلة الرئيس بايدن لكلا البلدين في الأشهر الأخيرة، هو عمل عدائي تجاه الولايات المتحدة، وإشارة واضحة على أنّهما اختارتا جانب روسيا في صراعها معها أوكرانيا".
ووفقاً للسياسيين، فإن "الولايات المتحدة توفر الأمن للدولتين، بما في ذلك حقول نفطهما، منذ عدة سنوات. لا نرى أي سبب يدعو القوات والمقاولين الأميركيين إلى الاستمرار في تقديم هذه الخدمة إلى البلدان التي تعمل بنشاط ضدنا. إذا أرادت السعودية والإمارات مساعدة بوتين، فعليهما الاعتماد على حمايته"، يؤكد أعضاء الكونغرس.
وبحسب الصحيفة، فإنّ قرار "أوبك" سيوجه ضربة سياسية خطيرة لبايدن ورفاقه عشية الانتخابات البرلمانية النصفية. ومنذ أيام، قالت صحيفة "بلومبيرغ" إنّ على الرئيس الأميركي جو بايدن "ضرب السعودية بعد ميلها نحو روسيا وإعلان خفض إنتاج النفط".
وأكدت الصحيفة أنّه يجب على الولايات المتحدة إنهاء "الوضع الخاص" للمملكة في السياسة الخارجية الأميركية، وخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع هذا البلد. وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، يوم الخميس، إن الولايات المتحدة تدرس عدداً من التدابير الجوابية، بما في ذلك ضدّ السعودية، بعد قرار "أوبك +" الخاص بخفض إنتاج النفط.
ويأتي ذلك بعدما وافقت مجموعة "أوبك+" للدول المصدرة للنفط خلال اجتماعها، في 5 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، على خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يومياً. وانتقدت الولايات المتحدة القرار على الفور وعدّته "قصير النظر"، فيما رأى البيت الأبيض أنّ القرار يظهر انحياز تحالف "أوبك +" إلى روسيا.
وكانت شبكة "سي إن إن" الأميركية قد ذكرت، في وقتٍ سابق، نقلاً عن وثيقة للبيت الأبيض، أنّ "الولايات المتحدة قلقة من أنّ قرار أوبك قد يسبّب أزمات رئيسية للبلاد، ويمكن اعتباره عملاً عدائياً".
/انتهى/
تعليقك